پالایش و پخشجدید ترین اخبار

تأمین مالی و اصلاح حکمرانی؛ رویکرد جدید صنعت پالایش و پخش برای توسعه

صنعت پالایش و پخش در دولت چهاردهم، هم‌زمان با مدیریت ناترازی سوخت و محدودیت‌های تحریمی، مسیر توسعه را به سمت اصلاح حکمرانی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری تغییر داده است.

به گزارش پایگاه خبری پتروصنعت، صنعت پالایش و پخش در دو سال نخست دولت چهاردهم، هم‌زمان با مدیریت ناترازی سوخت و محدودیت‌های ناشی از تحریم، رویکرد توسعه‌ای خود را از تمرکز صرف بر اجرای پروژه‌های عمرانی به سمت اصلاح حکمرانی، روابط مالی و ایجاد مسیرهای جدید تأمین مالی تغییر داده است.

صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در دو سال نخست دولت چهاردهم، علاوه بر مواجهه با ناترازی سوخت و فشار بر زنجیره تولید و مصرف، با محدودیت‌های مالی، دشواری تأمین تجهیزات و فناوری و موانع ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو بوده است؛ شرایطی که اجرای پروژه‌های جدید و جذب سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده است.

در چنین شرایطی، ادامه توسعه صنعت تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نشد و اصلاح سازوکارهای حکمرانی، روابط مالی و ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، اقدام‌هایی برای بهبود روابط مالی دولت، پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها، اصلاح شیوه تنظیم‌گری، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به منابع مالی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی دنبال شد.

تأمین مالی طرح‌های پالایشی

یکی از محورهای اصلی این رویکرد، استفاده از ظرفیت قوانین و مقررات بالادستی برای تأمین مالی طرح‌های مهم صنعت پالایش بود.

در همین راستا، از ظرفیت بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای طرح‌های مروارید مکران، آناهیتا و واحد RFCC شرکت پالایش نفت اصفهان استفاده شد. همچنین، امکان استفاده از خطوط اعتباری کشور چین برای فاز ۲-۲ طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و طرح احداث پتروپالایشگاه مروارید مکران پیگیری شد.

رایزنی با صندوق توسعه ملی برای تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح‌های پالایشگاه خوزستان و واحد RFCC پالایشگاه اصفهان نیز انجام شد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی طرح‌های پالایشی مورد پیگیری قرار گرفت.

همچنین، تسهیلات ارزی یک‌ساله از محل منابع ارزی بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح‌های پیشران پالایشگاه میعانات گازی پیشگامان سیراف و پالایشگاه میعانات گازی جاوید انرژی پرتو کارسازی شد و انتشار گواهی سپرده خاص برای تأمین مالی این طرح‌ها نیز پیگیری شد.

تغییر رویکرد در جذب سرمایه‌گذار

در کنار تأمین منابع مالی، رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز مورد بازنگری قرار گرفت.

هدف این رویکرد، افزایش اثربخشی مشارکت بخش خصوصی و ایفای نقش رگولاتوری، هدایت‌گری و تسهیل‌گری شرکت ملی پالایش و پخش در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از جمله پالایش، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌های نفتی عنوان شده است.

در این مسیر، نشست‌های تخصصی برای تسهیل مشارکت و جذب سرمایه‌گذار برگزار شد و امکان‌سنجی برخی فعالیت‌ها برای برون‌سپاری نیز در دستور کار قرار گرفت.

مطالعه امکان‌پذیری و توجیه اقتصادی برون‌سپاری مراکز سوخت‌گیری هواپیمایی کشور و بررسی امکان واگذاری انبارهای غیرراهبردی مجاور پالایشگاه‌ها به شرکت‌های پالایشی همجوار از جمله این اقدامات بوده است.

توسعه زنجیره ارزش و کاهش سوخت‌محوری

توسعه زنجیره ارزش صنعت پالایش و کاهش وابستگی اقتصاد پالایشگاه‌ها به تولید صرف فرآورده‌های سوختی نیز از دیگر محورهای مورد توجه بوده است.

در برنامه‌های راهبردی شرکت، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش، تنوع‌بخشی به تأمین مالی طرح‌ها، مدیریت تقاضا و تنوع‌بخشی به سبد محصولات پالایشی با هدف کاهش چالش سوخت‌محوری مورد توجه قرار گرفته است.

این رویکرد با هدف هدایت بخشی از ظرفیت صنعت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ایجاد منابع جدید برای توسعه دنبال شده است.

بازآرایی ساختارهای سازمانی

اصلاح ساختارهای حکمرانی نیز به‌عنوان یکی از الزامات توسعه صنعت دنبال شده است. برون‌سپاری امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی دارای امکان خرید خدمت، از جمله رویکردهای مورد توجه در این زمینه بوده است.

همچنین، همسو با برنامه هفتم پیشرفت، بازآرایی برخی ساختارهای سازمانی با هدف کاهش حداقل ۱۵ درصد لایه‌های سازمانی در مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات و مدیریت بازرگانی دنبال شد.

بازآرایی سازمان‌های روابط عمومی و امور حقوقی و پیمان‌ها نیز در همین چارچوب مورد توجه قرار گرفت.

ادامه مسیر توسعه در شرایط محدودیت

اقدام‌های انجام‌شده در شرایطی دنبال شده است که صنعت پالایش و پخش هم‌زمان با ناترازی سوخت، با تحریم، محدودیت منابع مالی و دشواری دسترسی به فناوری و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های جدید مواجه بوده و در ادامه نیز دو جنگ، بخشی از ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و منابع ارزی، پیگیری خطوط اعتباری خارجی، جذب سرمایه بخش خصوصی و اصلاح روابط مالی با هدف فعال نگه داشتن مسیر سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توقف توسعه صنعت دنبال شده است.

رویکرد دولت چهاردهم در این حوزه بر تنوع‌بخشی به منابع مالی، توسعه زنجیره ارزش، افزایش مشارکت بخش خصوصی و اصلاح حکمرانی در کنار مدیریت چالش‌های جاری صنعت متمرکز شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا